قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019 من أبرز القوانين التى أقرها مجلس النواب فى الآونة الأخيرة
شرح وتفسير قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019
1 – وفقا لقانون المعاشات الجديد 2019، تم وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
2 – من مزايا القانون الجديد، زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام.
3 – شدد قانون التأمينات و المعاشات الجديد على زيادة المعاش الإصابي
للفئات التي لا تتقاضى أجرا مثل كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من
10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
4 – تم دمج قوانين التأمين الاجتماعي، في قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات الجديد، وأصبح هذه القوانين عبارة عن قانون واحد للتأمينات.
5 – يسهم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في فض التشابكات المالية بين
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
6 – أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
7 – وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، يتم تأسيس صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم.
8 – لأول مرة يتم توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث
يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من
أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9 – من مميزات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، تطوير الحد
الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش
بشكل منتظم.
10 - سن المعاش يصل إلى 65 سنة وذلك بحلول عام 2040، على أن يتم رفع سن المعاش تدريجيا اعتبارا من عام 2032.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت
يوم الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية
الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.
ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا
المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام
القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات
الاجتماعية والمعاشات.
زيادة المعاشات 2019 , أخبار المعاشات 2019 , المعاشات ٢٠١٩ , قانون المعاشات الجديد 2019, اخبار زيادة المعاشات 2019 , علاوات المعاشات 2019 , زيادة المعاشات الجديدة 2019 , قانون التأمينات الجديد , قانون التأمينات الاجتماعية , قانون التأمينات والمعاشات , قانون التأمينات والمعاشات الجديد , قانون التامينات الاجتماعية الجديد , المعاشات 2019 , بدل البطالة , قانون التأمينات والمعاشات الجديد المصرى, قانون التامينات الجديد , قانون التأمينات الجديد 2019
الدليل الكامل لـفهم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. ما هى شروط الحصول على المعاش ومن يستحقه بعد وفاة المؤمن عليه ومتى يتوقف الصرف.. وما هو بدل البطالة وما قيمته؟ ..وشروط الحصول على المعاش
قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 2019 من القوانين المهمة التى أقرها
مجلس النواب، الشهر الجارى، ويحوى الكثير من المزايا والمفاجآت لأصحاب
المعاشات والمؤمن عليهم.
ويحدد القانون من يستحق الحصول على المعاش حال توفى المؤمن عليه أو صاحب
المعاش، وهل يحق للأرمل المتزوج من أخرى الحصول على معاش حال توفى زوجته؟
وهل يحق للابنة المتزوجة تقاضى المعاش؟ وهل يحق للأخوة تقاضى المعاش؟ ومتى
يتوقف صرف معاش المستحق؟
كما أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد فى فصل الحقوق
الإضافية بالمادة 31 حالات استحقاق مبلغ التعويض الإضافى، حيث تتمثل أولى
هذه الحالات، انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة
متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا، أما الحالة الثانية، تشمل ثبوت العجز الكامل
أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
كما عرف القانون ماهو بدل البطالة ، وما قيمته ، ومن يموله ، وماهى شروط
الحصول عليه، وهل يستحق الحصول على بدل البطالة بعد إيجاد العمل، ومتى يسقط
الحق فى صرف بدل البطالة؟
فيما نصت المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على
الآتى: من بلغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرا فعلية
بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ومن انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات الموضحة بالبند الأول من المادة 2
«العاملون لدى الغير»، للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم
متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ومن يثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى
المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع
الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو
العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام
عمل اللجنة.

Post a Comment