النائب العام بشأن منة عبدالعزيز فتاة التيك توك

أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، باستبدال الحبس الاحتياطي لآية، المعروفة باسم منة عبدالعزيز، الشهيرة بـ"فتاة تيك توك"، وإيداعها أحد مراكز مشروع وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة".

كما أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بموقف النيابة العامة والمستشارحمادة الصاوى النائب العام، وذلك لإعطاء أوامره باستبدال الحبس الاحتياطى للمتهمة آية وشهرتها "منة عبد العزيز" بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطى.

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان، الثلاثاء، إن المُتهمة، واسمها الحقيقي آية، قبلت استبدال الحبس بالبقاء في مركز الحماية باعتباره موطنًا وسكنًا لها، نتيجة لعدم وجود محل إقامة ثابت لديها.

وكانت منة عبدالعزيز، التي تمتلك حسابًا على تطبيق "تيك توك"، قد حُبست مع 6 آخرين، بعد توجيه تهمتي "التحريض على الفسق" و"تزوير حساب إلكتروني" لها.

ومؤخرًا، ظهرت الفتاة في مقطع فيديو، روت خلاله تفاصيل تعرضها للاعتداء الجنسي، وهو ما أكدته النيابة العامة. وأثار الفيديو جدلا كبيرًا في مصر.

وفي بيانها، قالت النيابة المصرية إنها كانت قد كلفت، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على النيابة.

وأوضحت النيابة أنه تبين معاناتها من اضطراب انفعالي ونفسي، بسبب تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، حسب البيان.

وأضافت النيابة أن الفتاة المتهمة سعت إلى "الظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم".

وأشارت النيابة المصرية إلى أن الفتاة تعرضت لـ"صدمة نفسية واضطرابات" على أثر التعدي عليها (جنسيًا) بالواقعة محل التحقيق.

وأرجعت النيابة قرار إيداع الفتاة أحد مراكز حماية المرأة المُعنفة إلى المساعدة في "تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها".

وفي وقت سابق، طالبت مؤسسات حقوقية مصرية، منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإفراج الفوري عن الفتاة وإسقاط التهم الموجهة لها والتعامل معها كضحية ناجية من الاغتصاب وتقديم الدعم في إنفاذ القانون ومعاقبة المعتدين عليها، ووجهت مناشدة للمجلس القومي للمرأة بدعم آية وتقديم الدعم النفسي والعملي لها كونها ضحية ناجية من العنف الجنسي والبدني والنفسي.