القبض علي الأساتذة جامعيين في القاهرة بينهم حسن نافعة وحازم حسني

القبض علي اساتذه الجامعات المصريه من بينهم حسن نافعه وحازم حسني

 

مصادر حقوقية مصرية لـRT: القبض على نافعة وداود والمتحدث باسم سامي عنان

أوقفت السلطات المصرية الأربعاء عددا من أساتذة الجامعات بينهم أستاذا العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة وحازم حسني وفق ما أكد مراسل فرانس24 تامر عز الدين الذي أشار إلى عدم اتضاح الاتهامات بحق الأكاديميين الذين يعرفان بانتقادهما للنظام. وتأتي هذه العملية قبل يومين من مظاهرات دعا إليها رجل الأعمال المقيم في إسبانيا محمد علي. ونقل عز الدين عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد الموقوفين في خضم مظاهرات الأسبوع الماضي ضد السيسي وصل حتى الآن إلى نحو 1200 ووجهت لبعضهم تهم التعاون مع نظام إرهابي والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة. 

أفادت مصادر حقوقية لـRT اليوم الأربعاء، أن الأمن المصري ألقى القبض على حازم حسني، المتحدث الرسمي السابق باسم حملة الفريق سامي عنان الرئاسية، والدكتور حسن نافعة والصحفي خالد داود.

من جانبه، قال المحامي المصري ومرشح انتخابات الرئاسة الأسبق خالد علي أنه تم القبض على الصحفي خالد داود (حزب الدستور)، وبالإضافة إلى تواجده مع حازم حسنى في نيابة أمن الدولة لبدء التحقيق معهم.

 وأشار المحامي المصري على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه تم القبض على الدكتور حسن نافعة، ووصل لنيابة أمن الدولة أيضا لبدء التحقيق معه.

والدكتور حازم حسني، هو أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والمسؤول والمتحدث الرسمي باسم حملة الفريق سامي عنان الرئاسية.

أما دكتور حسن السيد نافعة هو الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ويعمل أستاذًا بها منذ العام 1978، وتم القبض عليه على خلفية بلاغ مقدم ضده مؤخرا

وكانت إحدى صفحات "فيسبوك"، وتحمل اسم "المركز الإعلامي سامي عنان"، نشرت بيانا في التاسع عشر من سبتمبر الجاري، نسب إلى عنان (صفحة غير موثقة، ولم يتسن لـ RT التحقق منها، إلا أن البيان انتشر على نطاق واسع على شبكة الإنترنت)، تدعو إلى المشاركة في تظاهرات مناوئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

والفريق سامي عنان هو رئيس أركان الجيش المصري سابقا، ومعتقل من قبل القوات المسلحة المصرية بتهمة التزوير في محررات رسمية والتهرب من الخدمة العسكرية، وقد ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية في العام 2018.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قررت حبس عدد من الأشخاص، على خلفية تظاهرات الجمعة الماضية، بتهمة "التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية"، كما وجهت التهم لآخرين بـ"إذاعة أخبار  وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا".

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت سابق، رفض القاهرة لأي مواقف خارجية تمس الشؤون الداخلية في البلاد، مطالبا وسائل الإعلام بتناول الشأن المصري بواقعية.