مدونه Echo ايكو للاخبار
هي مدونه تتيح لك التعرف علي كل جديد في عالم الفن والرياضه والاخبار المحليه والعالميه مشاهير عالم السوشيال ميديا الترندات اخبار الرياضه الاهلي الزمالك الانديه العالميه الشركات الجديده في مصر والعالم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى
، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة ، وكذلك على طلاب الامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك بداية من العام الدراسي 2021/2022.
فرض رسوم على الطلاب الراسبين في الكليات والمعاهد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الاصغر والأكبر لهذا الرسم، ليكون من ( سته ـ اثني عشر) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و (خمسه - عشرة ) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(اربعة ـ ثمانية ) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و(ثلاثة ـ ستة ) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.
وقال د . خالد ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم في جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام توفر الدولة فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين، موضحاً أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من فرص الطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة مقابل محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.
وأكد وزير التعليم العالي أنه بناء على ما سبق عرضه، فأصبح لزاماً على المُشرع التدخل بٍسَن قانون يحمل الطلاب الراسبين في جامعات الدولة ومعاهدها جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب بحسبان أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني التي كفلتها لهم الدولة برسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عن تقصيرهم في دراستهم، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الوزارة مقترحاً بمشروع هذا القانون.
Post a Comment